برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم/ آخرین وضعیت واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۸۰۴۹
وزیر اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: اقتصاد ایران در پایان دولت دوازدهم از ۳ مساله مهم رنج می‌برد؛ اول اینکه بحرانی شدن ناترازی‌های مختلف موجب شده بود در طول دهه ۹۰ نرخ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دومین موضوع نیز رشد ناپایدار و در برخی فصول دولت سابق با ثبت ارقام منفی، اندازه اقتصاد ایران را کاهش داد و ثمره این دو موضوع شکل گیری بی انگیزگی، چشم انداز منفی و کاهش شدید مشارکت مردم در عرصه اقتصاد شده بود.
رشد اقتصادی متوقف نشد
خاندوزی در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۲ علی‌رغم هدف‌گذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعه‌ای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود؛ از جمله آنها می‌توان به بهبود محیط کسب وکار، تلاش‌هایی در جهت هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و در نهایت افزایش منابع تخصیص یافته به بخش عمرانی کشور اشاره کرد.
وی اضافه کرد: این اقدامات موجب آن شد که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد باشد. همچنین رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است. این شاخص در طول دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم نیز ۱۰.۴ درصد بوده است.
تسهیل ورود مردم در بخش تولید
وی در مورد شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: شعار امسال به صورت مکرر بر اهمیت تولید به اضافه گسترده کردن دامنه مشارکت آحاد مردم در خروجی تولید ملی تاکید دارد به شکل مشخصی برای دولت حاوی چند راهبرد جدی است؛ حرکت به سمت تقویت و توسعه بیشتر فرهنگ کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار که نه تنها در حوزه تسهیل مجوزها بلکه کمک‌های مقرراتی برای کاهش بار مقرراتی بر تولیدکنندگان کشور، اعطای مشوق‌های سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی و گشایش آغوش دولت برای استفاده از این ظرفیت‌ها، تأمین مالی از روش‌های مختلفی از جمله بازار سرمایه، کاهش تصدی‌های دولت در فعالیت‌های اقتصادی، تسریع در فرایند واگذاری شرکت‌های در فهرست (واگذاری) و تقویت نظارت دولت و توانمندی‌های حاکمیتی و تقویت مشارکت عمومی و خصوصی متناسب با هدف گذاری امسال در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین امسال اولین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است که در این برنامه نکات متعددی به ویژه ناظر بر اقتصاد دانش بنیان، دریاپایگی، پیشران‌های اقتصادی و … وجود دارد که باعث می‌شود امسال مبتنی بر برنامه هفتم، اهتمام بیشتری در سیاست گذاری داشته باشیم.
آخرین وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
خاندوزی درباره وضعیت فرار سرمایه و برنامه دولت برای کنترل آن گفت: یکی از متغیرهای بنیادین رشد که نقش پیش نگری برای رشدهای آتی دارد میزان تشکیل سرمایه ثابت است؛ در دولت دوازدهم مجموعاً ۳۳ درصد کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داشتیم و در دو سال اخیر مجموعاً بیش از ۸ درصد رشد را شاهد هستیم. در بخش ماشین آلات وضعیت بهتری داریم، این بخش در ۹ ماهه پارسال ۷.۱ درصد رشد داشته و در بخش ساختمان هم این شاخص ۲.۹ درصد بوده است.
خاندوزی تصریح کرد: بنابرابن گزافه نیست که بگوییم مجموعه پیامدهای منفی یا صفر سرمایه گذاری‌های گذشته را پشت سر گذاشته ایم اما نباید نسبت به این موضوع غره شویم. امسال برنامه داریم از ابزارهای مشوق برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی استفاده کنیم. بخشی از این ابزارها از طریق برنامه‌هایی همچون بودجه عمرانی و بخشی هم به وسیله متغیرهایی که به شکل غیرمستقیم انگیزه سرمایه گذاری را افرایش می‌دهد، خواهد بود.
وی در مورد برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی.
استمرار در انتشار صورت‌های مالی بخش عمومی
وزیر اقتصاد افزود: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.
خاندوزی اضافه کرد: در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند. اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم.
به گفته خاندوزی، راه حل امروز رشدهای بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.
برنامه دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم
وی در مورد برنامه دولت در سال جدید برای حرکت به سمت اقتصاد مردمی گفت: در ۲ لایه اقدامات دولت قابل طبقه‌بندی است: اول نقش مردم در تولید و مدیریت اقتصاد است و دوم نظارت مردم بر عملکرد اقتصادی بخش دولتی.
وزیر اقتصاد افزود: در بخش نظارت مردم در ۲ سال و نیم گذشته تلاش کردیم با انتشار صورت‌های مالی مردم را نه تنها ناظر بر عملکرد بخش دولت بلکه ناظر بر کل بخش عمومی اقتصاد کشور قرار دهیم. این روند در سال جاری نیز استمرار خواهد داشت.
خاندوزی اضافه کرد: در بخش نقش آفرینی مردم در تولید نیز مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده است. در این زمینه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آماده شده است. این لایحه می‌تواند امر نظارت و همچنین تغییراتی در تعاریف طبقه‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری ایجاد کند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: علاوه بر این در آخرین جلسه شورای عالی سیاست‌های اصل ۴۴، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از مدیریت شرکت‌هایی که سهم زیادی در آن ندارند خارج شوند. اما در این مسیر باید از اشتباهات گذشته در امر واگذاری‌ها، توجه به بخش دولتی و تقسیم صنایع کشور به مقیاس‌های کوچک درس عبرت بگیریم.
به گفته خاندوزی، راه حل امروز رشدهای بالای اقتصادی، تقویت تولیدات کارخانه‌ای مقیاس پذیر و ایجاد زمینه رقابت در آن است.
برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز
وی درباره مدیریت بازار ارز در سال جاری، گفت: سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان رسید که بانک مرکزی میزان ارز بیشتری را برای واردات نسبت به ۱۴۰۱ تجهیز کرد و با وجود همه فشارها و کاهش درآمد ارزی کالاهایی که قیمت جهانی آن کاهش یافته بود، اما مجموعاً تخصیص و تأمین ارز کالاهای وارداتی در ۱۴۰۲ بهتر از ۱۴۰۱ انجام گرفت.
وی افزود: امسال از سه منظر بازار ارز مدیریت خواهد شد؛ نخست تقاضای تجاری ارز با حدگذاری هایی انجام خواهد شد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی بر این امر نطارت می‌کنند. دوم آنکه تقاضاهای غیرتجاری و سفته بازانه از طریق تقویت حکمرانی ریال دنبال خواهد شد و سوم آنکه افزایش عرضه ارز هم در جهت افزایش انگیزه صادرکنندگان غیرنفتی برای بازگشت ارز صادراتی در دستور کار خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امیدواریم با مجموع اصلاحاتی که انجام شده
و کمک اصحاب رسانه به منطور شکل گیری چشم انداز انتظاراتی ارز به صورت واقعی و نه هیجانی، برنامه سال ۱۴۰۳ در بخش مدیریت بازار ارز به صورت جدی دنبال خواهد شد که جزئیات بیشتر از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.
آخرین وضعیت واردات خودرو
خاندوزی درباره وضعیت بازار و واردات خودرو گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۷ هزار و ۳۰۰ خودرو وارد گمرکات کشور و بیش از ۱۱ هزار ۲۰۰ خودرو ترخیص شد و نیمی از این تعداد پلاک و تحویل مشتریان شد. طبق اعلام وزارت صمت حدود ۲۰ هزار خودرو هم در مرحله ورود به گمرکات کشور است.
وی افزود: با توجه به اینکه قرار است سقف ثبت سفارش سال ۱۴۰۳ بین وزارت صمت و بانک مرکزی تعیین شود، پس از دستیابی با توافق در این حوزه اطلاع رسانی می‌شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سخنگوی اقتصادی دولت برنامه دولت مردم در تولید درصد بوده سرمایه گذاری مشارکت مردم رشد اقتصادی وزیر اقتصاد نظارت مردم بازار ارز طبقه بندی بر عملکرد بخش دولتی بخش دولت سال ۱۴۰۲ خواهد شد نرخ رشد اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۸۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است